في قصة بدأت بتحديات وظيفية وانتهت بمواجهة قضائية، أصبح أحد المغاربة حديث وسائل الإعلام التايوانية، بعد أن قرر رفع دعوى قضائية ضد شركة تايوانية بسبب عدم دفع مستحقاته المالية وتكلفة المواد التي دفعها من جيبه، لصالح الشركة التي كانت قد قبلته للعمل لديها كمندوب توصيل، قبل أن يجد نفسه ضحية لوعود غير محققة واستغلال واضح من قبل صاحب العمل.

وبدأت القصة عندما قدم الرجل المغربي، الذي يعمل في مجال التوصيل، لوظيفة سائق توصيل في شركة تايوانية، حيث لم يكن يعلم أن ما ينتظره خلف باب تلك الوظيفة سيقوده إلى معركة قانونية شاقة، وذلك لأن الاتفاق كان في البداية واضحا وينص على العمل كمندوب توصيل، لكن سرعان ما تبين له أن مهام العمل تشمل أعباء إضافية بعيدة عن ما كان متوقعا، حيث تم تكليفه بأعمال تتجاوز ما هو معهود لوظيفة سائق التوصيل.

وتطور الأمر حين بدأ الرجل المغربي في مواجهة مشاكل كبيرة مع صاحب العمل، الذي لم يلتزم بدفع مستحقاته المالية كما تم الاتفاق عليه، حيث رفض تعويضه عن تكاليف المواد التي دفعها من جيبه لصالح الشركة، الأمر الذي دفعه إلى اتخاذ قرار برفع دعوى قضائية ضدها.

وكشف العامل المغربي في تصريحات إعلامية عن تفاصيل أكثر حول تلك التجربة المؤلمة، مشيرا إلى أنه بعد أن قام بعمل إضافي لم يكن جزءا من وظيفته الأصلية، وجد نفسه في وضع لا يحسد عليه، موضحا أنه كان قد دفع من جيبه مبلغا ماليا لشراء مواد الطلاء التي استخدمها في صباغة جدران الشركة، لكن لم يحصل على أي تعويض عن تلك النفقات، بل والأكثر من ذلك، أكد أن صاحب العمل رفض دفع مستحقاته عن العمل الإضافي الذي قام به، مما جعله في موقف صعب للغاية.

ورغم محاولاته العديدة للتوصل إلى تسوية ودية مع صاحب العمل، لم يجد المغربي سوى التجاهل المتواصل من جانب الشركة، الأمر الذي دفعه إلى تقديم شكوى رسمية إلى وزارة العمل التايوانية، بالإضافة إلى رفع دعوى قضائية ضد الشركة، وهي الدعوى التي أثارت اهتمام وسائل الإعلام في البلاد، وأصبحت بمثابة رسالة تحذير للعديد من العمال الأجانب الذين قد يتعرضون للاستغلال في الخارج.

ولم تقتصر القضية على الأبعاد المالية فحسب، بل طرحت تساؤلات عدة عن حقوق العمال الأجانب في تايوان، خاصة وأن الشركة التي كان يعمل فيها المغربي كانت تفضل توظيف العمال الأجانب من دول مثل المغرب والفلبين وكوريا الجنوبية، حيث ووفقا لما ذكره العامل المغربي، فإن صاحب العمل كان يفضل هؤلاء العمال لأنهم أقل دراية بالقوانين المحلية، وهو ما قد يسهل استغلالهم في بيئة العمل.

من جانبه، تفاعل مكتب العمل التايواني مع القضية بشكل رسمي، حيث أكدت وزارة العمل أن الشركة لم تقم بتوثيق ساعات العمل بشكل صحيح، وأشارت إلى أنها فرضت غرامة مالية على الشركة بلغ مقدارها 20,000 دولار تايواني في وقت سابق، لكن رغم ذلك، لم يتم التوصل إلى تسوية نهائية، حيث تم التوصية للطرفين باللجوء إلى التحكيم أو متابعة الإجراءات القضائية للحصول على تعويضات.

وسلطت هذه القضية التي أصبحت حديث وسائل الإعلام التايوانية الضوء على معاناة العديد من العمال الأجانب في تايوان، الذين قد يتعرضون لممارسات غير قانونية أو استغلال من قبل أصحاب الأعمال، كما أثارت النقاشات حول كيفية تحسين وضع العمالة الأجنبية في البلاد وتوفير حماية قانونية أفضل لهم.

واعتبرت الصحافة التايوانية قرار الشاب المغربي بمقاضاة شركته بمثابة خطوة شجاعة من أجل حماية حقوق جميع العمال الأجانب في أماكن العمل في تايوان، بل وفي باقي دول العالم التي تعاني من نفس التحديات.