تشهد العلاقات المتوترة بين فرنسا والجزائر أزمة دبلوماسية حادة منذ أن تبنّت باريس المقترح المغربي القاضي بمنح حكم ذاتي للصحراء تحت سيادة المملكة، ما انعكس بشكل واضح على ملف الهجرة بين البلدين. 

وفي هذا الإطار، أوصى تقرير لمجلس الشيوخ الفرنسي بالتمهيد لإلغاء اتفاق التعاون في مجال الهجرة المبرم بين فرنسا والجزائر عام 1968، من خلال إجراءات بعثت برسائل سلبية إلى الجزائريين، بهدف تقليص الامتيازات الممنوحة لهم في الهجرة إلى فرنسا، وهو ما أثار مخاوف النظام الجزائري.

وفي هذا السياق، يرى محمد صيدون، عضو مركز البحث في قضايا الهجرة بالمغرب، أن "العلاقات الفرنسية الجزائرية تشهد توترًا متزايدًا بسبب قضايا الهجرة، حيث تُعد الجزائر من الدول الرئيسية التي ينحدر منها المهاجرون إلى فرنسا. 

وقد أدت السياسات الفرنسية الأخيرة، التي تضمنت تقييد منح التأشيرات وتشديد إجراءات الترحيل، إلى استياء واسع في الجزائر، التي تعتبر هذه التدابير استهدافًا غير مبرر لمواطنيها، مما أسهم في تصعيد التوترات الدبلوماسية بين البلدين، على خلفية تغيّر الموقف الفرنسي من قضية الوحدة الترابية للمغرب".

وأضاف أن "فرنسا تبرر سياستها المشددة باعتبارات أمنية ومكافحة الهجرة غير النظامية، متهمة الجزائر بعدم التعاون الكافي في استعادة المهاجرين غير الشرعيين المرحّلين. في المقابل، ترى الجزائر أن هذه السياسات تتجاهل الأبعاد التاريخية والاقتصادية للعلاقة بين البلدين، خاصة في ظل وجود جالية جزائرية كبيرة في فرنسا تلعب دورًا هامًا في المجتمع الفرنسي، متناسية أنها تستغل ملف الهجرة كورقة ضغط على باريس، التي لن تسمح لها بالتأثير على مواقفها من القضايا الإقليمية والدولية، كما هو الحال في ملف الصحراء".

وتأتي هذه التطورات وسط تباين في مواقف وزراء حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن مستقبل اتفاقية الهجرة الموقعة عام 1968. 

ففي حين أكد وزير الخارجية، جان نوال بارو، صعوبة إلغاء الاتفاقية، دعا وزير الداخلية، برونو روتايو، إلى إنهاء العمل بها، وهو توجه يحظى بدعم مجلس الشيوخ الفرنسي. ويبدو أن السير في هذا الاتجاه لن يؤدي إلا إلى تعميق عزلة الجزائر ونظامها.