أكَّد وزير الصناعة والثروة المعدنيَّة بندر الخريِّف، أنَّ المملكة تسعى إلى توطين صناعة السيَّارات ومكوِّناتها وسلاسل التوريد لتلك الصناعة، كما تعمل على الاستفادة من الخبرات العالميَّة في مجال تصنيع السيَّارات. وأضاف الخريِّف، خلال رئاسته اجتماع الطاولة المستديرة، مع قادة القطاع الخاص في الهند، الذي عُقد في العاصمة نيودلهي، أنَّ قطاع السيَّارات يتيح المجال أمام بناء شراكات استثماريَّة فاعلة بين المملكة والهند، خاصَّةً أنَّ السوق السعوديَّة تُعدُّ الأكثر استيرادًا للسيَّارات في منطقة الشرق الأوسط. وأوضح أنَّ المملكة ترى الهند شريكًا إستراتيجيًّا مهمًّا في مختلف القطاعات الاقتصاديَّة، وفي مقدِّمتها الصناعة والتَّعدين، كما تسعى إلى تعزيز تلك الشراكة في عدَّة قطاعات حيويَّة تركِّز عليها، مثل السيَّارات، والصناعات الطبيَّة، والتقنية الحيويَّة، والكيميائيَّات، والبتروكيماويَّات، إضافة إلى المعدَّات والآلات، والطَّاقة المتجدِّدة.

ولفت إلى تركيز المملكة على صناعات البتروكيماويَّات والمواد الكيميائيَّة بوصفها من أكبر المنتجين للبتروكيماويَّات، مشيرًا إلى طموحها الكبير لاستغلال معظم إنتاجها من البتروكيماويَّات في اقتصادها المحليِّ، وإيجاد القيمة المضافة منها.

وأشار إلى أنَّ رُؤية 2030 التي تقود تنويع الاقتصاد في المملكة؛ تجد في الهند شريكًا مثاليًّا لما تتمتَّع به من تاريخ ومعرفة وخبرات يمكن تبادلها.

وفيما يتعلَّق بصناعة الآلات، أكَّد الخريِّف أنَّ الهند تتمتَّع بقدرات متقدِّمة في هذا القطاع، وترى فيه المملكة فرصةً كبيرة للتَّعاون، خاصَّةً وأنَّها تمرُّ بمرحلة مهمَّة لتطوير قطاع التَّعدين، وتسعى إلى أنْ تصبح لاعبًا رئيسًا في سوق المعادن العالميَّة.

ونوَّه وزير الصناعة والثروة المعدنيَّة، بسعي المملكة لزيادة جاذبيَّة بيئة الاستثمار الصناعيِّ، من خلال إطلاق مبادرات وبرامج متنوِّعة، مثل برنامج «مصانع المستقبل» الذي يحفِّز على تبنِّي تقنيات جديدة، وتخصيص الأراضي بتكلفة إيجار منخفضة، وتقديم تمويل للمشروعات الواعدة، من خلال صندوق التنمية الصناعيَّة، الذي يقدِّم قروضًا تمويليَّة مع تسهيلات في السَّداد، وتصل قيمة التَّمويل إلى نحو 75% من تكلفة المشروع.