نجح برنامج الاستدامة الماليَّة، في خفض عجز الميزانيَّة من 16% في عام 2015، إلى 4.5% في عام 2019. كما رفع نسبة مساهمة الإيرادات غير النفطيَّة في إجمالي الإيرادات الحكوميَّة من 27% في عام 2015، إلى نحو 42% في عام 2021؛ ممَّا قلَّل من تأثُّر الماليَّة العامَّة بتقلُّبات أسعار النفط. وكان مجلس الشؤون الاقتصاديَّة والتنمية وافق أمس الأوَّل، على إنهاء برنامج الاستدامة الماليَّة، بعد تحقيقه لأهدافه الأساسيَّة في تعزيز استقرار الماليَّة العامَّة للدولة، وضمان استمراريَّة التقدُّم والإنجاز. ومنذ انطلاقة البرنامج في عام 2016، تحت اسم «تحقيق التوازن المالي»، كان البرنامج ركيزةً أساسيَّةً في إصلاح السياسات الماليَّة، وتطوير إطارٍ ماليٍّ أكثرَ مرونة واستدامة، وساهم في تقليل العجز الماليِّ، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي؛ ممَّا ساعد على وضع المملكة على مسار اقتصاديٍّ أكثر استقرارًا وقدرةً على مواجهة التحدِّيات العالميَّة. وساهم البرنامج في تقليص نسبة العجز في الميزانيَّة العامَّة من 15.8% من الناتج المحليِّ الإجماليِّ في عام 2015، إلى 4.5% في عام 2019، ممَّا يعكس نجاح السياسات المتَّبعة في ضبط النفقات، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد الماليَّة، كما أدَّى إلى تحسين آليَّات التخطيط الماليِّ، عبر وضع إطار ماليٍّ متوسط المدى، ساهم في تقليل الفجوة بين التقديرات الماليَّة الفعليَّة والمخططة، حيث انخفض متوسط التباين السنوي للأداء الفعلي لإجمالي النفقات من 16% بين 2014 و2016، إلى 4% خلال الفترة من 2017 إلى 2019. وأسهم البرنامج في تأسيس عدد من الكيانات الماليَّة والإداريَّة التي كان لها أثر كبير في تحسين الأداء الماليِّ، ومن أبرزها هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكوميَّة والتي تعمل على تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، وتوجيه الموارد نحو المشروعات ذات الأولويَّة الاقتصاديَّة والتنمويَّة، والمركز الوطني لإدارة الدَّين، والذي ساعد على وضع إستراتيجيَّات فعَّالة لإدارة الدُّيون العامَّة، وضمان استدامة التمويل الحكومي بأسعار فائدة مناسبة، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطيَّة الذي لعب دورًا رئيسًا في تطوير سياسات ماليَّة تسهم في زيادة الإيرادات غير النفطيَّة عبر تحسين النظام الضريبيِّ، وتوسيع مصادر الدخل العام.

وأسهمت السياسات الماليَّة التي تمَّ تنفيذها ضمن البرنامج في تقوية المركز الماليِّ للمملكة، وتعزيز قدرتها على التعامل مع الأزمات الاقتصاديَّة، وعلى الرغم من التحدِّيات العالميَّة مثل التقلبات الاقتصاديَّة وجائحة كورونا، تمكَّنت المملكة من الحفاظ على استقرارها الماليِّ بفضل الإصلاحات التي عزَّزت من مرونة الاقتصاد الوطنيِّ، كما انعكس تنفيذ البرنامج على تحفيز القطاع الخاص، وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق نموٍّ اقتصاديٍّ أكثر استدامة، ففي عام 2021، سجل الناتج المحليِّ الإجماليِّ نموًّا إيجابيًّا بنسبة 2.9%، مع نمو الأنشطة غير النفطيَّة بنسبة 6.1%.

ومع تحقيق أهدافه الرئيسة، انتقل البرنامج من التَّركيز على تحقيق التوازن الماليِّ إلى تعزيز الاستدامة الماليَّة طويلة المدَى، ووافق مجلس الشؤون الاقتصاديَّة والتنمية على إنهائه بعد استكمال خطَّته، مع استمرار الدَّولة في تبنِّي سياسات ماليَّة جديدة، تستند إلى ما تحقَّق من إنجازات، ويعتمد النهج الجديد للاستدامة الماليَّة على تعزيز كفاءة الإنفاق، وتحسين جودة التخطيط المالي، وضمان الاستمرار في تحقيق النمو الاقتصادي من خلال سياسات تدعم ميزان المدفوعات، وتزيد من مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي. ومع انتهاء البرنامج، تستمر المملكة في البناء على هذه الإنجازات لضمان تحقيق رؤية 2030، والوصول إلى اقتصاد متنوِّع ومستدام يدعم التنمية الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة على المدى الطويل.

نتائج برنامج الاستدامة الماليَّة

خفض عجز الميزانيَّة إلى 4.5%

رفع مساهمة القطاع غير النفطيِّ إلى 42%

تقوية المركز الماليِّ للمملكة

تحفيز القطاع الخاص وخلق فرص عمل جديدة

تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة

تعزيز الاستدامة الماليَّة طويلة المدى

استمرار الدولة في تبني سياسات ماليَّة جديدة

تعزيز كفاءة الإنفاق

تحسين جودة التخطيط الماليِّ