وأشارت الوكالة إلى أن مصادرها أكدت أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، أصبح أول شخص يتعرض لعقوبات اقتصادية وعقوبات متعلقة بالسفر فرضها الرئيس الأمريكي، مضيفة أن القائمة الكاملة للذين تشملهم هذه القيود غير معروفة حتى الآن.

ووفقا لما نشرته الوكالة، تشمل العقوبات تجميد الأصول في الولايات المتحدة وحظر دخول البلاد، حيث تم فرضها كجزء من إجراءات التحقيقات التي تستهدف مواطني الولايات المتحدة أو حلفائها.

وكان الرئيس الأمريكي قد وقع سابقًا أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، وذلك ردا على إجراءات المحكمة ضد واشنطن وحلفائها، بما في ذلك إسرائيل. وينص الأمر التنفيذي على أن الولايات المتحدة ستتخذ تدابير صارمة ضد المسؤولين عما وصفته بـ"انتهاكات المحكمة الجنائية الدولية".

من جهتها، أدانت المحكمة الجنائية الدولية قرار الولايات المتحدة، مؤكدة أنها ستواصل عملها في تحقيق العدالة على مستوى العالم دون تردد.

وقد أصدرت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية، مذكرة "اعتقال" بحق بوتين وأمينة مظالم الأطفال ماريا لفوفا بيلوفا. وتنسب المحكمة الجنائية الدولية إلى الجانب الروسي، من بين أمور أخرى، "الترحيل" المزعوم للأطفال الذين أنقذتهم السلطات الروسية من القصف الأوكراني ونقلتهم من منطقة الحرب إلى مناطق آمنة. وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، إن إثارة المحكمة الجنائية الدولية لمسألة "اعتقال" الرئيس الروسي أمر غير مقبول، وموسكو لا تعترف باختصاصها القضائي وأي من قراراتها لاغية وباطلة من وجهة نظر القانون.

وكانت وزارة الداخلية الروسية قد وضعت كريم خان على قائمة المطلوبين، ووجهت له لجنة التحقيق اتهامات غيابية بقرارات غير قانونية ضد الرئيس الروسي وأمينة مظالم حقوق الطفل.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل