نشر في باب نات يوم 08 - 02 - 2025

ترأس رئيس الحكومة كمال المدّوري، ظهر الجمعة 7 فيفري 2025، مجلسًا وزاريًا مضيّقًا بقصر الحكومة بالقصبة، خُصّص للنظر في مشروع قانون يتعلق بتنقيح مجلة المحروقات ووضعية بعض سندات الاستغلال.
وفي مستهل الجلسة، شدّد المدّوري على ضرورة تسريع الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أهمية قطاع المحروقات باعتباره قطاعًا استراتيجيًا يتطلب تحديث الأطر القانونية لمواكبة التطورات العالمية، وتحقيق السيادة الطاقية عبر تحفيز الاستثمارات في الاستكشاف والإنتاج.
رهانات وأهداف الإصلاح
أكد رئيس الحكومة أن تراجع الإنتاج، وضعف الاستثمار، وغياب سياسة ترويجية للوجهة التونسية في قطاع الطاقة، تفرض بلورة رؤية استراتيجية ترتكز على:
- تحقيق الأمن الطاقي وتنويع مصادر الطاقة.
- جذب استثمارات نوعية وفق أسس الحوكمة والشفافية.
- تحسين أداء الهياكل المتدخلة وتعزيز قدراتها التقنية والقانونية.
عرض وزيرة الصناعة حول التحديات والحلول
قدّمت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثّابت شيبوب، عرضًا حول تطور التشريعات المنظمة للقطاع، مبرزة الإشكاليات المرتبطة بغموض بعض الأحكام القانونية وتعطل البحث والاستكشاف، إضافة إلى طول إجراءات منح الرخص.
كما استعرضت الوزيرة منهجية إعداد مشروع القانون الجديد الذي يهدف إلى:
- تحفيز الاستثمار في الطاقات المتجددة لتخفيف العبء الطاقي على الدولة.
- اعتماد تدابير بيئية صارمة للحد من التأثيرات السلبية على البيئة.
- معالجة النزاعات التحكيمية وحماية المصالح الوطنية في استغلال الحقول النفطية.
قرارات المجلس الوزاري
بعد النقاش، أوصى المجلس بالإسراع في وضع الصيغة النهائية لمشروع القانون على ضوء الملاحظات المطروحة، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء للمصادقة عليه، بما يضمن دفع الاستثمار في القطاع وتعزيز الاستقلال الطاقي للبلاد.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.