نشر في المصدر يوم 06 - 02 - 2025

رفضت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس، مطلب الافراج المقدم في حق محام موقوف على ذمة القضية المتعلقة برجل الأعمال يوسف الميموني، وذلك تأييدا لقرار قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي.
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي، قد أصدر بطاقة ايداع بالسجن في حق محام وذلك في علاقة بالتحقيقات التي شملت رجل الأعمال يوسف الميموني واطارات من بنك عمومي وذلك بخصوص شبهات تلاعب بأموال وقروض من البنك العمومي اثر نزاع قضائي بين البنك ورجل الأعمال المذكور.

.