كشفت الحكومة، من خلال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، عن نسبة المشاركة في الإضراب الوطني، مؤكدة أن الإضراب في القطاع الخاص لم يتجاوز 1.4%، بينما بلغ 32% في القطاع العمومي، مع تسجيل أعلى نسبة في التعليم بـ35.5%، تليها الصحة بـ33.3%، ثم العدل بـ30.5%.

وفي ردّه على الجدل القائم، شدد السكوري في الندوة الصحفية الأسبوعية عقب المجلس الحكومي، على أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب يهدف إلى حماية هذا الحق الدستوري وتنظيمه، نافياً انسحاب النقابات من طاولة الحوار، ومؤكداً أن الحكومة قبلت معظم تعديلاتهم لضمان قانون متوازن يسهل تطبيقه.

لكن، ورغم الأرقام الرسمية، تصر النقابات على أن المشاركة في الإضراب تجاوزت 84% في مختلف القطاعات، بل وصلت إلى ما بين 80 و90% في مجالي الصحة والتعليم، ما يعكس فجوة واضحة بين التقديرات الحكومية والتقارير النقابية.