سمحت هيئة السوق الماليَّة، لمؤسَّسات السوق الماليَّة المرخَّص لها في ممارسة نشاط إدارة الاستثمارات، بتوزيع الصناديق الأجنبيَّة، وطرح أوراقها الماليَّة في المملكة، وفقًا لاشتراطات محدَّدة؛ بهدف تمكين العملاء من الاستثمار بها، وذلك ضمن تطوير البيئة التنظيميَّة للصناديق الاستثماريَّة. ويُشترط أنْ يكون الصندوق الأجنبي المراد توزيعه، وطرح أوراقه الماليَّة في المملكة مؤسَّسًا من قبلها، وألَّا تقل نسبة ملكيَّة المستثمرين الأجانب فيه عن 50% من إجمالي قيمة وحدات الصندوق.

Aودعت الهيئة، عموم المهتمِّين والمعنيِّين والمشاركين في السوق الماليَّة، لإبداء مرئياتهم حيال تطوير البيئة التنظيميَّة للصناديق الاستثماريَّة في المملكة، وذلك لمدَّة 30 يومًا تقويميًّا، تنتهي يوم 7 مارس المقبل.

وتمثَّلت أبرز التعديلات في تعزيز كفاءة إدارة الصناديق الاستثماريَّة من خلال تمكين توزيع وحدات الصناديق الاستثماريَّة عبر منصَّات توزيع صناديق الاستثمار والشركات المرخَّصة من البنك المركزيِّ السعوديِّ، بتقديم خدمات المحفظة الإلكترونيَّة، وتطوير أحكام إنهاء الصناديق، وعزل مدير الصندوق.

وشملت العناصر الرئيسة للمشروع تطوير متطلَّبات تأسيس صناديق الاستثمار والتزاماتها المستمرَّة، وإتاحة توزيع وحداتها عبر منصَّات التوزيع المصرَّحة من الهيئة، وتنظيم أحكام الانسحاب الطَّوعي لمدير الصندوق.

وجاء من بين تلك الأحكام، اشتراط صدور موافقة الهيئة، على أنْ يلتزم مدير الصندوق الحالي بنقل مسؤوليَّات إدارة الصندوق إلى المدير البديل خلال 60 يومًا من صدور موافقة الهيئة، وتعديل مدَّة التَّصفية الإلزاميَّة بتمديدها إلى 12 شهرًا بدلًا من 6 أشهر، وأهميَّة أنْ يراعي مدير الصندوق مصالح جميع مالكي الوحدات أثناء عمليَّة إنهاء الصندوق أو تصفيته.

وتضمَّنت الضوابط إلزام مدير الصندوق بإعادة مبالغ الاشتراك، وأي عوائد ناتجة عن استثمارها في حال عدم تشغيل الصندوق، وقيام مؤسَّسة السوق الماليَّة بإنهاء الصندوق، أو إلغاء طرحه بعد اكتمال الطَّرح.

أنْ يكون الصندوق الأجنبي المراد توزيعه وطرح أوراقه الماليَّة في المملكة مؤسَّسًا من قبلها، وألَّا تقل نسبة ملكيَّة المستثمرين الأجانب في الصندوق الأجنبي المراد توزيعه وطرح أوراقه الماليَّة في المملكة عن 50% من إجمالي قيمة وحدات الصندوق.

كما تضمَّنت التعديلات جوانب أُخْرى تطويريَّة في اللوائح المُشار إليها..

كما اشتملت التعديلات المقترحة على السَّماح للصناديق الاستثماريَّة العقاريَّة المتداولة في السوق الموازية (نمو) عند إنشاء الصندوق، الاستثمار في مشروعات التطوير العقاري دون التقيُّد بالنِّسب الواردة في سياسة الاستثمار، والقيود على الأصول المنصوص عليها في لائحة صناديق الاستثمار العقاريِّ.

ويتزامن إطلاق هذا المشروع مع تحقيق حجم الأصول المدارة من الجهات التي تشرف عليها الهيئة قفزة نوعيَّة لتتجاوز حاجز التريليون ريال، بنهاية عام 2024م؛ بهدف تطوير الأحكام النظاميَّة للصناديق الاستثماريَّة لتعزيز صناعة إدارة الأصول، ورفع تنافسيتها من خلال تحديد مكامن التطوير، وتبنِّي أفضل الممارسات العالميَّة.

تطوير البيئة التنظيميَّة للصناديق الاستثماريَّة

تريليون ريال حجم الأصول المُدارة.

السَّماح بطرح الصناديق الأجنبيَّة والاستثمار بها.

تعزيز كفاءة إدارة الصناديق الاستثماريَّة.

تطوير متطلَّبات تأسيس صناديق الاستثمار.

تنظيم أحكام الانسحاب الطَّوعي لمدير الصندوق.