اكدت ذلك لجنة الصحة في مجلس النواب قي تقرير لها وقالت انه طبقا لقانون تنظيم زراعة ونقل الأعضاء البشرية. لا يقبل التبرع من الطفل. ولا يعتد بموافقة أبويه أو من له الولاية أو الوصاية عليه. كما لا يقبل التبرع من عديم الأهلية أو ناقصها ولا يعتد بموافقة من ينوب عنه أو بمن يمثله قانونًا

وحدد قانون تنظيم زراعة ونقل الأعضاء البشرية عدد من الشروط للتبرع بالأعضاء للأقارب كالتالي:

ألا يزيد سن المتبرع علي 50 عامًا.

أن يكون المتبرع كامل الأهلية.

أن يكون هناك توافق في الأنسجة وفصيلة الدم.

أن يتم إجراء كافة الفحوصات اللازمة لإثبات سلامة المتبرع وقدرته علي التبرع وملائمة العضو المتبرع به للمنقول إليه. واحتياج المنقول إليه إلي الزراع.

أن تكون عملية الزراع ذات فُرص نجاح مقبولة طبقا للقواعد العلمية والطبية المتعارف عليها.

أن يتم الزرع في إحدي المنشآت الطبية المرخص لها بذلك طبقا لأحكام القانون واللائحة.

ونص القانون علي ان يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه كل من نقل عضوًا بشريًّا أو جزءًا منه بقصد الزرع بالمخالفة لإحكام المادة الثالثة. فإذا وقع هذا الفعل علي نسيج بشري حي تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد علي 10 سنوات. وإذا ترتب علي الفعل المشار إليه في الفقرة السابقة وفاة المتبرع. تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه.
 

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل