أكد رئيس الوزراء، أن حزمة الحماية الاجتماعية ستبدأ قبل شهر رمضان، وستكون هناك إجراءات استثنائية خلال فترة رمضان والعيد، وذلك في ختام اجتماعه مع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني أمس، وطلب منهم تحديد الأولويات المهمة في الأجندة التشريعية والسياسية للتحرك في تنفيذها على الفور خلال المرحلة المقبلة.

أوضح  المستشار محمد الحمصاني، متحدث مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية على إحدى الفضائيات، أنه جارٍ الانتهاء من بعض التفاصيل البسيطة من قبل وزارة المالية المتعلقة بالحزمة المالية، وأنها ستعرض على رئيس الجمهورية قبل الإعلان عن الحزمة بشكل متكامل، وأن الحزمة الاجتماعية ستكون شاملة ومتنوعة، حيث تشمل زيادة في المرتبات والأجور والمعاشات، مشيرا إلى أن الحكومة تواصل العمل على تنفيذ هذه الإجراءات للتخفيف من العبء الاقتصادي على المواطنين.

أشار متحدث مجلس الوزراء، إلى أن حزمة الحماية الاجتماعية المقبلة، ستشهد دعمًا للفئات الأولى بالرعاية، حيث سيتم تقديم دعم لمحدودي الدخل؛ استعدادًا لشهر رمضان من خلال توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، لافتا إلى أن وزارة التموين تعمل على ضخ السلع في الأسواق وستقوم بزيادة الكميات لتلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء، أنه تم عقد اجتماع مع وزير المالية ووزيرة التضامن الاجتماعي لمناقشة ملامح الحزمة الاجتماعية التي تعدها الحكومة، مع الإشارة إلى أن هناك تصورًا لبعض التدخلات التي يتم دراستها في هذا السياق.

أما أبرز ملامح حزمة الحماية الاجتماعية وفقا لمصادر مطلعة.. فهي كالتالي:

1- رفع الحد الأدنى للأجور.. زيادة تتراوح ما بين 1000 و1500 جنيه؛ ليصل إلى 7 آلاف جنيه أو 7500 جنيه بدلا من 6 آلاف جنيه.

2- رفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل إلى 65 ألف جنيه سنويا مقابل 60 ألفا.

3- توسيع قاعدة المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة".. وذلك بإضافة ما بين 300 ألف و500 ألف أسرة جديدة؛ لتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

4- زيادة المعاشات بنسبة تتراوح ما بين 10% و15%.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل