عقد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف، سلسلة اجتماعات ثنائية مثمرة، مع قادة أبرز شركات التعدين الهندية، تركزت على بحث الفرص الاستثمارية التعدينية الواعدة في البلدين، وتعزيز التعاون المشترك في مجال الاستكشاف التعديني، وإنتاج ومعالجة المعادن الحرجة، إضافة إلى تبادل الخبرات ونقل المعرفة والابتكار في قطاع التعدين، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الأستاذ عبدالرحمن السماري، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية المهندس صالح السلمي. وبحث مع شركة "Vedanta"، الفرص الاستثمارية في سلاسل القيمة لمعدن النحاس، ما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون في تطوير هذا المعدن الحيوي، فيما ناقش مع شركة "BAHARAT Forge"، الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع الحديد.

وفي اجتماع مع شركة "Aditya Birla" المتخصصة في النحاس والألومنيوم، بحث وزير الصناعة فرص التعاون في مجال التنقيب عن المعادن المهمة ومعالجتها، وأعربت الشركة الهندية خلال الاجتماع عن رغبتها في وضع إطار يحدّد مجالات التعاون المشترك بين الجانبين في قطاعات الموارد الطبيعية والثروة المعدنية، وناقش الاجتماع أيضًا الفرص المتبادلة في تصنيع الألومنيوم، كما شهد لقاء الوزير الخريّف مع شركة "Essar"، استعراض الفرص المشتركة في قطاع الحديد والصلب، وتطورات مشروع الشركة في المملكة لإنتاج مسطحات الحديد المستخدمة في البناء والتشييد.

يُشار إلى أن وزير الصناعة والثروة المعدنية التقى قبل يومين في العاصمة الهندية نيودلهي، وزير الفحم والمناجم الهندي جي كيشان ريدي، وناقش معه تطوير التعاون المشترك بين البلدين في قطاع التعدين والمعادن، واستكشاف آفاق جديدة لتوسيع الشراكة في مجال الاستكشاف التعديني والتنقيب عن المعادن الحرجة، إلى جانب مباحثات حول أحدث ممارسات التعدين المستدامة، والحلول الذكية في عمليات التعدين وإدارة المناجم.

وتتمتع جمهورية الهند بتاريخ عريق في قطاع التعدين والمعادن يمتد لأكثر من 170 عامًا، وخبرات فريدة في كافة مجالات التعدين، وتمتلك ثروة معدنية غنية ومتنوعة، حيث تأتي في المرتبة الثانية عالميًا في إنتاج الألومنيوم، والرابعة في إنتاج خام الحديد، وتُعتبر من الدول الخمس الكبرى التي تمتلك احتياطات للفحم، مما يفتح آفاقًا واسعة أمام بناء شراكة إستراتيجية في القطاع بينها وبين المملكة التي تمر بمرحلة تحوّل في قطاع التعدين، لتطويره واستغلال ثروة معدنية كامنة في أراضيها تقدّر قيمتها بنحو 2.5 تريليون دولار، لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 بأن يصبح التعدين ركيزة ثالثة للصناعة السعودية ورافدًا مهمًا لتنويع مصادر الدخل في الاقتصاد الوطني.

كما تتميز الهند بقدرات عالية في مجال الاستكشاف التعديني، والتنقيب عن المعادن الحرجة والإستراتيجية ومعالجتها، وتتبنّى أحدث الممارسات الذكية في عمليات التعدين والخدمات التعدينية؛ مما يعزز فرص التعاون المشترك في تلك المجالات، في ظل الممكنات والحوافز التي تقدّمها المملكة لتسهيل رحلة المستثمرين التعدينيين.

وتأتي اجتماعات وزير الصناعة والثروة المعدنية، مع قادة شركات التعدين الهندية، في إطار زيارته الرسمية الحالية إلى جمهورية الهند، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وجذب الاستثمارات النوعية إلى المملكة في قطاعي الصناعة والتعدين.