نشر في باب نات يوم 07 - 02 - 2025

في مداخلة له ببرنامج "أكسبريسو" على إذاعة "إكسبريس أف أم"، قدّم المحلل المالي والاقتصادي، بسام النيفر، تحليلاً لقرار البنك المركزي التونسي الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير عند 8%، رغم تسجيل تراجع في نسبة التضخم إلى 6%.
وأوضح النيفر أن التضخم تراجع فعليًا مقارنة بالسنة الماضية، لكنه لا يزال مرتفعًا، خاصة في بعض القطاعات الأساسية، حيث سجّلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعًا بنسبة 8%، والخضر بنسبة 18%، والأسماك بنسبة 13.7%. كما أكد أن البنك المركزي استند في قراره إلى عدة عوامل، أبرزها المخاطر المحتملة لعودة التضخم بسبب الشحّ المائي وتأثيره على الإنتاج الفلاحي، إضافة إلى المخاطر الخارجية المرتبطة بالاقتصاد العالمي، مثل تداعيات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتقلبات أسعار النفط.
أخبار ذات صلة:
تراجع نسبة التضخم إلى 6 بالمائة خلال جانفي 2025...
وأشار النيفر إلى أن قرار البنك المركزي يهدف إلى الحد من الاستهلاك الذي يعتبره محفّزًا للتضخم، لكنه شدد على أن السياسات الاقتصادية الحالية تتبع نفس النهج الذي فرضه صندوق النقد الدولي منذ سنوات، رغم إعلان تونس عدم حاجتها إلى تمويلاته.
من ناحية أخرى، أوضح أن الميزان الجاري شهد تحسنًا طفيفًا، إذ تقلّص العجز إلى 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس تحسّن بعض المؤشرات الاقتصادية، لكنه حذر من أن أزمة الطاقة لا تزال تمثل عبئًا على المالية العمومية، مشيرًا إلى أن نجاح مشاريع الطاقات المتجددة قد يساعد في الحد من هذه الأزمة خلال السنوات المقبلة.
iframe loading=lazy src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsevensharp%2Fvideos%2F2081710242344415%2F&show_text=false&width=560" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true
أما فيما يتعلق بمستقبل نسبة الفائدة، رجّح النيفر إمكانية تخفيضها بداية من النصف الثاني من سنة 2025، خاصة بعد تجاوز فترات الذروة في الاستهلاك مثل رمضان والعيد، مشيرًا إلى أن أي قرار في هذا الاتجاه يجب أن يكون مدروسًا لتجنّب أي تأثير سلبي على استقرار سعر الصرف والاحتياطي من العملة الصعبة.
وختم المحلل المالي بالقول إن الوضع الاقتصادي التونسي يتطلب إصلاحات هيكلية عميقة لجذب الاستثمار الداخلي والخارجي، مع ضرورة توفير سياسات عمومية تحفّز النمو وتحمي القدرة الشرائية للمواطن.
This article was created with the assistance of AI technology
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.