نشر في الشروق يوم 06 - 02 - 2025

نشرنا أمس الأربعاء 5 فيفري 2025 بصفة حصرية مشروع القانون الافقي الجديد المتعلق بدفع الاستثمار والذي تضمن اصلاحات عديدة تراعي الاستقرار التنظيمي وقواعد الشفافيّة والإجراءات الإداريّة المبسّطة والمرقمنة وحماية قواعد الملكيّة الفكريّة وتعزيز آليات فضّ النزاعات التجاريّة والاستثماريّة إلى جانب تعزيز استدامة الاستثمارات وحمايتها. كما تشمل مقتضيات القانون الجديد تشجيع الاستثمارات التي تنقل وتركز التكنولوجيات بتونس مع إيلاء أهميّة خاصّة لأبناء الجالية التونسية بالخارج عبر تمتيعهم بإجراءات خصوصيّة تهدف إلى تحفيز استثماراتهم في تونس إلى جانب وضع أحكام تهمّ توفير نظام تحفيزي للمؤسّسات التونسيّة لمساعدتها على اقتحام الأسواق الخارجيّة.
هذا وتتجه النية إلى إحداث هيكل جامع للعمليات الاستثمارية وهو الهيئة العليا للاستثمار. وستكون هذه الهيئة تحت إشراف رئاسة الحكومة ولها تمثيليات على مستوى الأقاليم والجهات، بالإضافة إلى التمثيليات بالخارج. وسيتم صلب هذه الهيئة دمج الهيئة التونسية للاستثمار ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد ووكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي والمهام المتعلقة بالنهوض بالاستثمار بكل من الديوان الوطني التونسي للسياحة والديوان الوطني للصناعات.
وستمثل الهيئة المخاطب الوحيد للمستثمر في الداخل والخارج وعلى المستويين المركزي والجهوي وتنقسم الى أقطاب استثمارية وهي قطب النهوض بالاستثمارات الفلاحية وقطب النهوض بالصناعة وقطب النهوض بالخدمات والحرف وقطب تكنولوجيا المعلومات والاتصال والتجديد وقطب الترويج الاستثمار الداخلي والخارجي. ومن مهام الهيئة اقتراح السياسات والإصلاحات ذات العلاقة بالاستثمار وذلك بالتشاور مع الهياكل الممثلة للقطاع الخاص كما ستتولى متابعة تنفيذها وتجميع المعلومات المتعلقة بالاستثمار ونشرها وإعداد التقارير التقييمية حول سياسة الاستثمار.
وتتولى الهيئة أيضا النظر في مطالب الانتفاع بالمنح وإقرار إسنادها بناء على تقرير فني يُعدّه القطب المعني الذي يتابع إنجاز الاستثمار كما تتعهد الهيئة بإدارة المنصة الوطنية للاستثمار والتصرف فيها. وتتولى الأقطاب المحدثة صلب الهيئة حسب طبيعة الاستثمار، استقبال المستثمر وتوجيهه وإرشاده بالتنسيق مع مختلف الهياكل المعنية والقيام لفائدته بالإجراءات الإدارية المتعلقة بالتكوين القانوني للمؤسسة أو التوسعة وبالحصول على التراخيص التي تستوجبها مختلف مراحل الاستثمار والنظر في عرائض المستثمرين والعمل على حلها بالتنسيق مع مختلف الهياكل المعنية.
يشار إلى أن أهداف مشروع القانون الجديد للاستثمار وهيكلته والتوجّهات العامّة التي تمّ اعتمادها لصياغته تمكن من مزيد دفع الاستثمار كمحرك رئيسي لخلق الثروة وتعزيز القدرات التنافسيّة للاقتصاد الوطني، كما يمكن من رفع القيود التي تحول دون تحسين مناخ الأعمال وحفز الاستثمار، علما انه يتضمن تمشيّا يقضي بإلغاء تراخيص الأنشطة الاقتصاديّة والاقتصار عند الاقتضاء على كرّاسات شروط مبسّطة إلى جانب إحداث الرّخصة الواحدة أو الممتازة للمشاريع ذات الأهميّة الوطنيّة وتوحيد مسار المستثمر ضمن منصّة رقميّة وطنيّة واحدة وإعادة حوكمة هياكل الاستثمار نحو دمجها ضمن مؤسّسة واحدة تكون هي المخاطب الوحيد للمستثمرين، ورفع كل الإشكاليّات العقاريّة وتوفير وعاء عقاري لصالح الاستثمار وإيجاد خدمات ومنتجات ماليّة لفائدة التونسيّين بالخارج إلى جانب حوافز وأدوات استثمارية مخصّصة لهم.
الأولى

.