نشر في تونسكوب يوم 06 - 02 - 2025

تحول رئيس الجمهورية قيس سعيّد، عشية يوم أمس، الأربعاء 05 فيفري 2025، إلى مقرّ لجنة المصادرة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ثمّ إلى مقرّ وزارة المالية ومنه إلى قصر الحكومة بالقصبة.
وقال رئيس الجمهورية قيس سعيد وهو يستعرض تقرير اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد، "لا زلنا في النقطة الصفر، وهذا أمر غير مقبول، ولابد للشعب أن يسترجع أمواله المنهوبة."
وأضاف رئيس الجمهورية أنه، منذ 2011 الى حدود فيفري2025، لا تزال اللجنة تراوح مكانها في ظل تفريع اللجان وواقع الإخلالات والتجاوزات، وتفتيت عملية المصادرة بين اللجنتين وطول المدة التي تستغرقها المكاتبات، فضلا عن التلاعب والتفويت في عديد المنقولات والعقارات والأملاك دون وجه حق ودون ثمنها الطبيعي.
وأكد رئيس الدولة أن الوضعية غير طبيعية، مشددا على أن هذه الأموال المهدورة من حق الشعب التونسي، داعيا كل مسؤول إلى تحمل مسؤولياته كاملة على المستوى المحلي والجهوي والمركزي، قائلا "سنواصل العمل من أجل تونس ومن أجل سيادة القرار الوطني وخدمة الشعب، ولابد من تطبيق القانون على الجميع".
كما شدد رئيس الجمهورية لدى لقائه برئيس الحكومة كمال المدوري بمقر قصر الحكومة بالقصبة على اهمية وضع حد لتفريع اللجان المتعلقة بملف الأملاك المصادرة، وللتسيب، مشيرا إلى اللوبيات التي تتحرك في تونس وخارجها لضرب السيادة الوطنية، ومشددا على ضرورة التسريع بوضع تشريعات ثورية في مستوى انتظارات الشعب التونسي في كافة المجالات عبر صياغة تصورات جديدة تقوم على مفاهيم مستجدة تقطع مع الماضي، نقلا عن "وات".
وفي سياق متصل، سلط رئيس الدولة الضوء على مجلة الشغل ومسألة المناولة، قائلا إنها عبودية مقننة ولابد أن تنتهي في أقرب الآجال في ظل تطبيق القانون لتطهير تونس من الذين يتخفون وراء الستار ومن المأجورين الذين اختاروا العمالة والخيانة وارتموا في أحضان الاستعمار.
وتابع حديثه قائلا إن تونس دولة ذات سيادة والشعب هو من حدد مصيره بنفسه في ظل البناء السياسي والتمشي الاجتماعي والاقتصادي المنشود، وسترفع بلادنا الراية التونسية وكل التحديات، خاصة وأن الهدف كان في وقت من الأوقات تفتيت الدولة وإشعال فتيل الحرب الأهلية.

.