تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب الأحد القادم مناقشة تقرير اللجنة المُشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة أيوك برودكشن بي. في، وشركة أبكس إنترناشيونال إنيرجي هولدنجزIIلتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية (ج.م.ع).

النواب ينظر تعديل جديد على اتفاقية بحث عن البترول في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية

وتضمن تقرير اللجنة أسباب ومبررات التي أدت إلى تأخر اعتماد عقد تنمية فراميد إلى عام 2014، في حين أنه من المفترض انتهاء فترتي البحث بين عامي 2010 إلى 2011. وقد عقب ممثلو وزارة البترول والثروة المعدنية على ذلك بأن: أسباب هذا التأخر يرجع إلى عدم وصول الهيئة المصرية العامة للبترول والمقاول إلى اتفاق بشأن تسعير الغاز المكتشف بالمنطقة وفقا لما هو منصوص عليه باتفاقية الالتزام الأصلية حيث تم اخطار الهيئة بالاكتشاف التجاري في عام ۲۰۱۰ وبعد الاتفاق على التسعير جرت المفاوضات بين الهيئة والشريك على تسهيلات الانتاج التي سيتم ربط الانتاج عليها وتم تغيير خطة التنمية عدة مرات للوصول لأفضل تسهيلات يتم الربط عليها.

أيضا أسباب ذكر عبارة " منطقة البحث المضافة بموجب التعديل الثاني لعقد التنمية" بالمادة الرابعة بالصفحة (6) من التعديل المعروض()، حيث إنه لا يجوز إضافة منطقة بحث بموجب عقد تنمية، وإنما يتم إضافة مناطق البحث بموجب تعديل للاتفاقية يعرض على المجلس الموقر ويصدر بقانون.

وقد عقب ممثلو وزارة البترول والثروة المعدنية على ذلك بأن المقاول قد حصل على موافقة لتوقف احتساب مدد الاتفاقية على مساحة ٢٥٦ كم ٢ اعتبارا من 26-2-2009، وذلك حتى استئناف العمليات أو نهاية فترة البحث الثانية والأخيرة أيهما أقرب، وذلك تطبيقا لمادة المسئولية عن الأضرار بالاتفاقية الأصلية، وأن المقصود من هذه العبارة أن المقاول استأنف العمل بالمنطقة التي تم إيقاف احتساب المدد عليها والممنوحة له بموجب الاتفاقية الأصلية.

النواب ينظر تعديل جديد على اتفاقية بحث عن البترول في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية

وقد رأت اللجنة أن هذه العبارة لا تحقق هذا المعنى ولابد من حذفها؛ وذلك لضمان ضبط صياغة الفقرة وتأكيد مطابقتها لأحكام الاتفاقية الأصلية. وقد ورد إلى اللجنة كتاب السيد المستشار رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء إلى السيد المستشار أمين عام مجلس النواب مرفقًا به الصفحة رقم (6) محل التعديل بعد إجراء التعديل المطلوب – حذف العبارة- ممهوراً بخاتم شعار الجمهورية(). 

ورأت اللجنة المُشتركة أن ما تضمنه التعديل محل مشروع القانون من أحكام، يُحقق للدولة المصرية عائدًا جيدًا، وإيجابيات منها ضخ استثمارات جديدة تعمل على تسريع إنتاج الاحتياطيات الموجودة بالمنطقة لتلبية الاحتياجات المتنامية من المنتجات البترولية سواء للسوق المحلية أو للتصدير و إدخال تقنيات حديثة في عمليات الحفر مما يؤثر بالإيجاب على الكميات المنتجة من البترول وإلزام المقاول باتباع النظم واللوائح البيئية وإلزام المقاول بتدريب موظفي الهيئة وتنمية مهاراتهم.