نشر في باب نات يوم 05 - 02 - 2025

أوصى مجلس الهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية بضرورة مسك صندوق تنمية تنافسية القطاع السياحي من قبل الديوان الوطني للسياحة قبضا وصرفا ووضع مقاربة محاسباتية للصندوق في ظلّ عديد التجاوزات المرتكبة للتصرف في التمويلات والمنح.
وتابعت الهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية، تحت اشراف رئاسة الجمهورية، ملف الصندوق، خلال تقريرها السنوي عد 29 بعنوان سنة 2023، والصادر، امس الثلاثاء، بالاعتماد على تقرير مراقبة قامت به هيئة الرقابة المالية خلال شهر جانفي 2021 والذي تابعه مجلس الهيئة خلال ديسمبر 2023 وقرر مواصلة النظر فيه ودعوة وزارة السياحة الى تنفيذ حزمة اصلاحات.
واحدث صندوق تنمية القدرة التنافسة للقطاع السياحي سنة 1995 وتم ضبط مجالات تدخلة بالامر عدد 2124 لسنة 2005 ويهدف الى المساهمة في عمليات تحسين المنتوج السياحي والرفع من القدرة التنافسية للقطاع السياحي واثراء البرامج الترويجية وينتفع منه الديوان الوطني للسياحة والجامعات المهنية والمؤسسات الفندقية .
ولفتت الهيئة في تقريرها الى ان الصندوق يعاني من عديد الاخلالات، فهو يشكو على مستوى التنظيم العام من ازدواجية التصرف، اذ تتصرف الوزارة في المنح المسندة للجامعات المهنية وملف تأهيل المؤسسات الفندقية بينما يتصرف الديوان الوطني التونسي للسياحة في الملفات الخاصة بدعم النقل الجوي ومنح التظاهرات الثقافية والرياضية.
ولفت التقرير الى غياب اتفاقية بين الديوان وسلطة الاشراف لضبط الادوار وغياب اجراءات مدونة وسوء مسك الوثائق المحاسباتية. علما وان آلية دعم النقل الجوي استأثرت ب69 بالمائة من قيمة المبالغ الجملية المسندة ما بين 2016-2020.
ولفت التقرير الى غياب اي معطيات حول عدد الرحلات المنجزة فعليا وعدد الوافدين حسب كل متعهد رحلات وقيمة الدعم الممنوح الى حدود 31 ديسمبر 2016 واستحواذ 4 وكالات اسفار من بين 18 بنحو 21ر71 بالمائة من المنح المسندة من الصندوق خلال الفترة 2016-2020، وعدم تسجيل العقود المنجزة في اطار الاتفاقيات بين الديوان الوطني التونسي للسياحة ومتعهدي الرحلات ووكالات الاسفار مما يفقدها عامل الحجية وخاصية التاريح الثابت في حال مخالفة بنود العقود ونشوب نزاع الى جانب خلاص وكالة اسفار دون وصل وخلاص نفقة مضاعفة في مناسبتين.
وتتمثل اهم الاخلالات المسجلة على الموارد التي تتصرف فيها وزارة السياحة في اسناد منح للجامعات المهنية من موارد الصندوق بقيمة 2ر3 مليون دينار ما بين 2016-2020 دون ابرام اتفاق وتسجيل تاخر في صدور قرارات اسناد المنح الخاصة .
ولفت التقرير الى اقتناء 25 سيارة لفائدة الديوان الوطني التونسي للسياحة و5 سيارات لفائدة وزارة السياحة سنة 2018 بقيمة 2ر1 مليون دينار واسناد 15 منها لاستعمالها كسيارات وظيفية او سيارات مصلحة بصفة ثانوية لاغراض شخصية وذلك خلافا لقرار المجلس الوزاري المضيق المنعقد يوم 16 جويلية 2018 الذي رخص بصفة استثنائية في استعمال موارد اضافية من الصندوق لتعزيز اسطول سيارات المصلحة الموضوعة على ذمة الادارة المركزية والمندوبيات الجهوية المعنية بالمراقبة الميدانية لمنظومة التامين الذاتي.
وبين التقرير ان الوزارة قامت سنة 2023، بابرام اتفاق لضبط العلاقة مع الديوان الوطني التونسي للسياحة، باعتباره احد المنتفعين بتمويلات الصندوق والثبت في ملفات وكالات الاسفار واعادة توزيع سيارات المصلحة المسندة وحذف وزارة المالية لتبويب "العمليات الخاصة" من التبويب الميزانية لصندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع السياحي.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.