تصدر الحضور من أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، العميد الدكتور محمد خميس العثماني مدير عام الأكاديمية، والعقيد الدكتور عبد الله اليحيائي، والعقيد الدكتور جمال الشحي، والدكتور أحمد صابر.

وشارك بالحضور نخبة من المعقبين الذين قدموا رؤى متعمقة وحلولًا مبتكرة تعزز التعاون بين الجهات المعنية لمواجهة المخاطر الناشئة عن الذكاء الاصطناعي، وأثروا الجلسة بتفاعلهم مع الأوراق المقدمة، وهم: المستشار الدكتور مجدي سلامة، مساعد وزير العدل لشئون المركز القومي للدراسات القضائية وعضو مجلس إدارة المركز، المستشار أحمد الصاوي، نائب رئيس محكمة النقض، المستشار إسماعيل برهان نائب رئيس محكمة النقض، المستشار وسام بدران نائب رئيس محكمة النقض، المستشار محمد سمير مرعي عضو المكتب الفني بالمركز القومي للدراسات القضائية، أ.د. نيفين مكرم رئيس قسم الحاسب الآلي ونظم البيانات بأكاديمية السادات، أ.د وليد رشاد أستاذ علم الاجتماع بالمركز.

تناولت المداخلات الأثر الإيجابي والسلبي للذكاء الاصطناعي في القطاع المصرفي، وكيف أحدث الذكاء الاصطناعي ثورة في القطاع المصرفي، وعزز كفاءة العمل والأمان والخدمات المالية، مع فرضه تحديات مثل فقدان الوظائف والتهديدات الأمنية والتحيز الخوارزمي. فالذكاء الاصطناعي يمثل فرصة كبيرة لتطوير القطاع المصرفي، لكنه يتطلب سياسات تنظيمية لضمان التوازن بين الابتكار والمخاطر، مع مراعاة الجوانب الأخلاقية والقانونية.
كما ناقشت المداخلات الجرائم السيبرانية وتأثير الذكاء الاصطناعي عليها، وأهمية التعاون بين القطاعات المختلفة لمواجهة الجرائم السيبرانية، وضرورة وضع تشريعات صارمة لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي في المجالين الأمني والقانوني.

يأتي تنظيم هذه الورشة في إطار بروتوكول التعاون بين المركز وأكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، وفى سياق جهود المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية لتعزيز البحث العلمي التطبيقي، ودعم صانع القرار بالمعرفة اللازمة لمواكبة المستجدات التكنولوجية، وضمان استخدامها بما يخدم المجتمع ويحافظ على استقراره وأمنه.

انعقدت الجلسة الثانية لورشة عمل تحديات الأمن المجتمعي في عصر الذكاء الاصطناعي برئاسة اللواء دكتور أحمد الجيزاوي مدير كلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة سابقا، والذي أكد على أهمية موضوع الورشة، التى تأتى فى وقت يشهد فيه العالم تطورًا غير مسبوق في تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي باتت تتغلغل في مختلف مناحي الحياه. كما أكد على أن الأمن المجتمعى في ظل هذا التطور التكنولوجي المتسارع أصبح تحديًا كبيرًا، ومن هنا فإن تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر الاستخدام غير المدروس لهذه التقنية يعد الخطوة الأولى نحو بناء مجتمع أكثر أمانًا واستقرارًا. ختامًا، أكد على أهمية التعامل الواعي والمسؤول مع هذه التكنولوجيا، بما يسهم في بناء مستقبل آمن للمجتمعات.

وقد تضمنت الجلسة ورقتين علميتين، الأولى قدمها العميد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، بعنوان "أبعاد وتحديات الأمن المجتمعى في دولة الإمارات العربية المتحدة" حيث استهدفت الورقة دراسة ابعاد وتحديات الأمن المجتمعي في ظل التطور التقني وعصر الذكاء الاصطناعي حيث تعظم أهمية الامن المجتمعي في ظل شعور الأفراد والجماعات داخل المجتمع بالأمن والطمأنينة، وسلامتهم من الأخطار التي تهدد حياتهم وممتلكاتهم، سواء داخلية أو خارجية، بما يمكنهم من القيام بواجباتهم وأدوارهم في المجتمع.

كما قدم أ.د. محمد شحاتة أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية كلية الدراسات القانونية بجامعة فاروس الورقة الثانية نيابًة عن أ.د. وليد فهمى أستاذ القانون كلية الدراسات القانونية بجامعة فاروس، بعنوان "التحديات المعاصرة للأمن المجتمعي: دراسة تطبيقية على المجتمع المصري" سعت الورقة إلى التعرف على التحديات والمعوقات التي تواجه المجتمع المصري في ضمان تحقيق الأمن المجتمعي، واستعرضت الورقة أهم هذه التحديات.
وشارك بالحضور نخبة من المعقبين وهم: أ.د. سعاد عبد الرحيم أستاذ علم الاجتماع ومديرة المركز السابق، والدكتورة أسماء فؤاد خبير علم الاجتماع بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مجلس الوزراء، والدكتورة هند نجيب أستاذ القانون المساعد بالمركز.

وقد أسفرت التعقيبات والمناقشات بين الحضور عن طرح بعض التوصيات والمقترحات من أبرزها:

-    تعزيز الوعي المجتمعي من خلال  توعية النشء والشباب بمخاطر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، من خلال حملات تثقيفية وتضمين هذه القضايا في المناهج التعليمية، مع التركيز على أساليب الاستخدام الآمن والمسؤول.

-    التأكيد على دور الأسرة في التنشئة الرقمية من خلال تعزيز دورها  في التوجيه والإرشاد، وتنمية الوعي الرقمي لدى الأفراد وترسيخ القيم الأخلاقية عند التعامل مع التكنولوجيا الحديثة.

-    التكامل المؤسسي والتعاون البحثي من خلال تشجيع التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية المعنية بالأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، بما يضمن تبادل الخبرات وتطوير استراتيجيات فعالة لمواجهة التحديات .

-    التعاون الإقليمي والدولي : من خلال تعزيز التعاون على المستويين الإقليمي والدولي لمكافحة الجرائم الإلكترونية،  وتبادل الخبرات الفنية والقانونية، وتطوير آليات مشتركة لمكافحة التهديدات السيبرانية.

-    التحديث المستمر للإطار القانوني:  التأكيد على ضرورة مراجعة وتحديث التشريعات المتعلقة بتقنية المعلومات والأمن السيبراني بشكل دوري، لمواكبة التطورات المتسارعة في الجرائم الإلكترونية.

-    تعزيز الثقافة القانونية الرقمية  : من خلال نشر الوعي القانوني فيما يتعلق بالجرائم الإلكترونية، وتوضيح العقوبات والإجراءات القانونية المتبعة لمكافحتها، بهدف تعزيز الامتثال للقوانين وحماية الحقوق الرقمية.

-    تطوير الكفاءات الأمنية والقضائية:  من خلال تنظيم برامج تدريبية متخصصة للعاملين في أجهزة إنفاذ القانون، لتمكينهم من التعامل بفعالية مع الجرائم الإلكترونية، وأساليب التحقيق الرقمي، وضمان حماية الخصوصية أثناء الإجراءات القانونية.

-    تعزيز الأدلة الرقمية وأساليب جمعها : من خلال تطوير وسائل حديثة لجمع وتحليل الأدلة الرقمية، بما يسهم في تحسين كفاءة التحقيقات وضمان محاكمة عادلة للمجرمين الإلكترونيين.

-    محو الأمية الرقمية: تنفيذ برامج وطنية لتثقيف المواطنين حول كيفية التعامل الآمن مع الفضاء الرقمي، واتخاذ التدابير الاحترازية للحماية من الجرائم الإلكترونية، بما يسهم في تقليل مخاطر الاختراقات الإلكترونية والاحتيال الرقمي.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل