في خطوة هامة على صعيد تعزيز سيادة  الأردن  ومساندة الحقوق الفلسطينية، اقترح عدد من النواب الأردنيين مشروع قانون يهدف إلى منع تهجير الفلسطينيين إلى أراضي المملكة، في ضوء تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول السيطرة الأمريكية على قطاع غزة وتوطين سكانه في دول أخرى.

مشروع قانون يرفض تهجير الفلسطينيين إلى الأردن 

وجاء المقترح النيابي، الذي يحمل عنوان "قانون منع تهجير الفلسطينيين إلى أراضي المملكة الأردنية الهاشمية"، تأكيدًا على موقف الأردن الثابت برفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو تهجير سكان غزة إلى الأراضي الأردنية.

ويعكس هذا المقترح رغبة النواب في حماية الوحدة الوطنية الأردنية والحفاظ على السيادة الوطنية، متسقًا مع أحكام الدستور الأردني.

وينص القانون المقترح على أن "الأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين"، مع تأكيد أن الشعب الفلسطيني هو الذي يقرر مصيره. 

ويشمل القانون الرفض الكامل لكل محاولات التوطين أو إحداث تغييرات ديموجرافية داخل الأردن. 

كما يشدد على التزام المملكة بالمواثيق الدولية التي تحظر التهجير القسري، مع احترام الحقوق الفلسطينية.

رفض الأردن الكامل للمقترحات الأمريكية

ويأتي هذا المقترح النيابي في وقت حساس بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تحدث فيها عن نيته فرض السيطرة الأمريكية على قطاع غزة وتحويله إلى "ريفييرا الشرق الأوسط" للأعمال العالمية، وهو ما أشار إليه ترامب بأنه يتضمن نقل سكان غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن.

وكان ترامب قد صرح، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن خطط لتولي الولايات المتحدة مسؤولية إعادة إعمار غزة وتحويلها إلى منطقة تنموية، مشيرًا إلى أن سكان القطاع يجب أن يغادروا المنطقة إلى الأبد. 

هذه التصريحات أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط الأردنية والفلسطينية، حيث اعتبرها البعض محاولة لفرض تهجير قسري للفلسطينيين.

موقف الأردن الثابت 

يشدد مشروع القانون على موقف الأردن الثابت في رفض توطين الفلسطينيين على أراضيه، كما يعكس التزام المملكة بحماية الحقوق الفلسطينية. 

وقد أكدت الحكومة الأردنية مرارًا على أن الحل للقضية الفلسطينية يجب أن يكون وفقًا للقرارات الدولية التي تضمن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

ويُتوقع أن يكون لهذا المقترح تأثير مهم في رسم سياسة الأردن تجاه القضية الفلسطينية في المستقبل، ويعكس في الوقت ذاته التزام المملكة بمواقفها الثابتة في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين على المستوى الإقليمي والدولي