نشر في المصدر يوم 05 - 02 - 2025

عبّرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم الأربعاء عن تضامنها التام والمطلق مع الزميلة الصحفية شذى الحاج مبارك وعائلتها داعية إلى إطلاق سراحها، وأعلنت عن انطلاقها في إجراءات استئناف الحكم الصادر في حقها والقاضي بسجنها لمدة 5 سنوات في ما يعرف بقضية أنستالينغو
وشددت النقابة على خطورة هذا الحكم ومساسه من حرية العمل الصحفي داخل شركات الإنتاج الصحفية الموجهة منتجاتها للمؤسسات الإعلامية الوطنية والدولية، منبهة إلى خطورة عدم اختصاص الدائرة الحكمية في الملفات ذات الطابع الصحفي وعدم إستناسها بخبراء في المادة الصحفية
ونبهت كذلك إلى أن عدم الفصل بين ما هو مرتبط بالمحتويات الصحفية وحرية النشر في الفضاء الرقمي في اطار القانون، وبين البعد السياسي والأمني للملف الكامل للقضية قد ألحق أضرارا فادحة بحقوق الزميلة وحريتها يجب تلافيه في أسرع وقت.
جدير بالذكر أن حكما ابتدائيا صدر ضد الصحفية شذى الحاج مبارك يقضي بسجنها لمدة 5 سنوات في ما يعرف بقضية أنستالينغو وذلك من أجل تهمتي اتيان أمر موحش ضد رئيس الدولة و التآمر
وتعود أطوار القضية إلى جويلية 2021، حيث تم مداهمة مقر شركة الإنتاج واستدعاء الزميلة للبحث الذي لم يتم فيه مراعاة احتياجاتها الخاصة في علاقة بمشكل السمع وتم إقرار ايقافها ثم إطلاق سراحها.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة سوسة قد أسقط التهم عن الزميلة في 2023 مؤكدا أنها تقوم بأعمال صحفية لا علاقة لها بالتهم الموجهة لها وقرر إيقاف التتبع وبطاقة الإيداع في حقها.
ونقضت دائرة الاتهام في جويلية 2023 قرار قاضي التحقيق المذكور وقررت إيداع الزميلة الصحفية السجن (سجن المسعدين) وتوجيه تهم التآمر على أمن الدولة الخارجي (الفصل 61 مكرر من المجلة الجزائية ) وتهمة إتيان أمر موحش ضد رئيس الجمهورية (الفصل 67 من المجلة الجزائية) وتمت احالتها على الدائرة الجنائية بسوسة ثم الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية تونس 1.

.