يسأل قارئ لـ"الإمارات اليوم" عن إشكالية قانونية تواجهه، مبيناً أنه كان متواجداً في أحد المجالس مع مجموعة أصدقاء، وتحدث إليهم عن مروره بضائقة مالية، أعجزته عن سداد دين مستحق لإحدى الشركات المعنية بالتمويل.
 
ويقول إنه لم يلاحظ أن أحد أصدقائه كان يسجل التفاصيل في هاتفه، ثم فاجأه بعد أيام قليلة بسداد الدين دون علمه أو يطلب الأخير منه ذلك، وبعد مرور نحو سنتين على تلك الواقعة فوجئ السائل باتصال من الصديق المتطوع يطلب منه رد الدين، فهل يحق له قانوناً ذلك؟ وماذا يجب أن يفعل؟ .

وبالرجوع إلى المحامي والمستشار القانوني بدر خميس يوضح أن من المقرر قانوناً أن من أوفى دين غيره بأمره كان له الرجوع على الطرف المدين بما أداه عنه، وهكذا يشترط وجود اتفاق بين الطرفين، وأن يطلب المدين من الدائن التكفل بسداد دينه.

أما من أوفى دين غيره دون أمر أو طلب من المدين فليس له الرجوع على الأخير بما دفعه لصالحه إلا في الحالات المنصوص عليها في الفضالة، كما لا يحق له الرجوع على الدائن الأصلي إلا إذا أبرأ المدين من الدين ولو بعد استيفاء دينه من الموفي. بمعنى أنه في حالة استوفى الدائن الأصلي الدين من المدين بعد استيفائه سابقاً من الموفي فيحق للأخير مطالبته به.

والمقصود بـ«الفضالة» من قام بفعل نافع دون أن يأمره أحد بذلك، ولكن أذن به القاضي أو فرضته ضرورة أو قضى به عرف، ويعتبر نائباً عن الشخص المدين وتسري عليه أحكام الفضالة. وبعيداً عن القانون يظل هناك التزام أخلاقي على الشخص الذي أوفى له بدينه حتى لو لم يطلب منه المدين ذلك، وذلك من باب رد الفضل والمعروف، وتعزيز نشر الخير بين الناس، وحرصهم على مساعدة بعضهم بعضاً.